محامون قضية مافي مرمرة يتحدثون بشأن المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي
قام محاموا قضية مافي مرمرة بتنظيم مؤتمر صحفي يوم الاربعاء 15 مايو 2013 حول آخر التطورات في أعقاب الإعتذار الذي تقدمت به إسرائيل بشأن العدوان على اسطول الحرية
فلسطين, فلسطين غزة, الشرق الأوسط, تركيا 15.05.2013

  تحدث في هذا الإجتماع الذي عقد صباح اليوم في فندق توب كابي اكغون محامو مافي مرمرة قيموا فيها التطورات في المستوى الوطني والدولي بعد الإعتذار الإسرائيلي من تركيا


وفي كلمة له، شدد المحامي جهاد غوكدمير على انه من الخطأ تحديد الكفاح الذي يواصله متضرري العدوان على اسطول الحرية بمجرد مسألة تعويضات مادية مضيفا: '' تهدف دعاوى التعويضات المرفوعة ضد إسرائيل إلى الكشف عن الإنتهاكات القانونية لإسرائيل خلال هذا العدوان وتوفير الفرصة لمناقشة هذا العدوان على المجالات القانونية الجنائية. التفكير بان الغرض من هذه القضايا هو مجرد سعي وراء المال غير عادل بتاتا. الأغراض الرئيسية لضحايا مافي مرمرة هي محاكمة إسرائيل وإدانتها قانونيا وليس الحصول على تعويضات مادية. كما وتمثل دعاوى التعويضات هذه تمهيدا للطريق من اجل الحصول على تعويضات لجميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين

كما واشار السيد غوكدمير إلى الطلب الإسرائيلي من اجل إنهاء المحاكمة المستمرة في محكمة الجنايات السابعة بإسطنبول بحق إسرائيل مقابل الإعتذار والتعويضات مضيفا : '' هذه قضية جنائية علنية، لا يمكن إنهائها قبل إتخاذ قرار بها. الإدعاء بانه يمكن التخلي عن هذه المحاكمة بإتفاق دولي هو بعيد تماما عن كل القواعد القانونية

واكد السيد جهاد غوكدمير على أهمية إستمرار القضية ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات بين تركيا وإسرائيل قائلا : '' إذا كان من الضروري التوصل إلى إتفاق مع إسرائيل بشأن ضحايا العدوان، يجب ان لا تهدف هذه الإتفاقية إلى التخلص من قضايا التعويضات المرفوعة بل لتحمل إعتراف وقبول إسرائيلي بما قامت بإرتكابه من افعال

كما وافاد السيد غوكدمير إلى ان جميع ركاب سفينة مافي مرمرة تضرروا نتيجة للهجوم بما فيهم موظفي وعمال السفينة مضيفا : '' ليس بإمكان افراد طاقم السفينة العثور على اي عمل في اي شركة دولية بسبب المنع الإسرائيلي. لذلك ينبغي تحديد مقدار التعويضات بحيث تكون رادعة وعقابية تمشيا مع سوابق القانون الدولي

الدعوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية هي تطور هام

و وفقا للمعلومات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة، اشار السيد المحامي رمضان اري ترك إلى ان المحكمة الجنائية الدولية بدأت بالتحقق من الطلب الذي تقدموا به امس مضيفا: '' لقد بدأ التحقيق بالطلب الذي تقدمنا به للمحكمة الجنائية الدولية بإسم دولة إتحاد دول القمر، والذي يعتبر تطور مهم جدا في نظر القانون الدولي. ونأمل اي يبدأ إستئناف هذه القضية في اقرب وقت ممكن

واكد السيد اري ترك ان الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة كان متعمدا وليس بمجرد الخطأ، وينبغي ان يؤخذ ذلك بعين الإعتبار اثناء المفاوضات من اجل التعويضات

وافاد السيد المحامي اري ترك ان جميع الإتفاقات الدولية تعتبر ايضا المتضررين نفسيا او كل من تعرض لصدمات نفسية من عداد الجرحى والمصابين مضيفا : '' يجب دفع تعويضات لجميع ركاب السفينة الذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة للعدوان وليس فقط لاسر الشهداء والجرحى

والد فرقان يرافق رئيس الوزراء في زيارته للولايات المتحدة الامريكية

فضلا عن ذلك، ذكر المحامي غوكدمير ان السيد احمد دوغان والد الشهيد فرقان دوغان احد شهداء مافي مرمرة يرافق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في زيارته الحالية للولايات المتحدة الامريكية. حيث سيقدم السيد احمد دوغان رسالة للرئيس الامريكي باراك اوباما يشكو فيها إسرائيل التي قتلت نجله الذي يحمل الجنسية الامريكية وكذلك من بطء الاجراء ات القانونية المستمرة في امريكا بهذا الشأن

النص الكامل للبيان الصحفي

تقييم من محامي مافي مرمرة ومتضرري العدوان عليها بشأن الجدال الدائم في أعقاب الإعتذار الإسرائيلي

تعرض اسطول الحرية لغزة بقيادة من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات والمكون من سفينة مافي مرمرة وخمس سفن اخرى والذي خرج في طريقه إلى قطاع غزة المحتل حاملا على متنه مختلف المساعدات الإنسانية لهجوم غير قانوني بتاريخ 31 مايو 2010 من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية امام اعين العالم باسره. واسفر هذا العدوان عن إستشهاد 9 من متطوعين الإنسانية وإصابات العشرات منهم فيما تعرض كافة ركاب الاسطول لإعتقالات تعسفية دون اي اساس قانوني وخاصة الجرحى منهم الذين إحتجزوا مكبلي الايدي في زنزانات لمدة عدة ايام فضلا عن الأضرار التي لحقت الممتلكات الشخصية العائدة للمشاركين في الاسطول.

وعلى إثر التحقيقات التي قاب بها المدعي العام بإسطنبول بشأن الهجوم العدواني ضد مافي مرمرة واسطول الحرية، تم رفع دعوى قضائية يوم 29 مايو 2012 برقم 2012/264 في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول. طلب المدعي العام بإسطنبول محاكمة 4 من كبار القادة في الجيش الإسرائيلي كل على حدة بتهم متعددة هي القتل المتعمد ومحاولة القتل المتعمدة والإصابة مع سبق الإصرار والترصد والتحريض على القتل وإتلاف الممتلكات الخاصة ونهبها والإختطاف والإحتجاز الإجباري وسلب الحرية والتعذيب ومعاقبتهم بالحكم بمجموع لالاف السنين. ومن الخطط إستئناف الجلسة الرابعة للمحاكمة في 20 و 21 من مايو 2013. فضلا عن القضايا الجنائية لكل الجرائم التي ارتكبت في الهجوم، تشمل هذه المحاكمات قضايا تعويضية ايضا. كما وهناك حاليا ما يقرب من 35 قضية تعويضات تم رفعها ضد المسؤولين عن الهجوم في العديد من المحاكم التركية في مدن إسطنبول وقيصري وديار بكر وغيرها

وفي الوقت الذي يستمر فيها كفاحنا القانوني في المجالين المحلي والدولي، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 22 مارس 2013 بمحادثة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب اردوغان يعلن فيه إعتذار إسرائيل عن العدوان على سفينة مافي مرمرة وإستعدادهم لدفع تعويضات لمتضرريه. لتبدأ بعد ذلك إجتماعات متواصلة لوفود متبادلة بين البلدين. وقبل لقاء الاطراف والتفاوض على هذه التعويضات، إلتقى اسر الشهداء ومحاميهم بكل من السيد أحمد داود أوغلو وزير الخارجية والسيد بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء في الحكومة التركية تلبية لدعوة من وزارة الشؤون الخارجية التركية بانقرة. في إطار هذا الإجتماع، أكد اسر ضحايا العدوان وبشكل واضح على انهم لا يريدون الحديث عن اي تعويضات قبل ان يفك الحصار غير الإنساني على قطاع غزة في المقام الاول وان يتم بعد ذلك محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم سواء من العاملين في المجال السياسي او العسكري ومن ثم دفع كل الأضرار المادية والمعنوية التي تسببتها إسرائيل مكررين انهم لن يتخلوا عن القضايا المرفوعة باي شكل من الاشكال.

بدأت المفاوضات بين وفود من كل من الدولتين تركيا وإسرائيل من اجل تحديد مقدار التعويضات وشروط دفعها. في إطار هذه المفاوضات، و وفقا لتصريحات وسائل الاعلام الاسرائيلية والمسؤولين الحكوميين هناك تم حصر الإعتداء على مافي مرمرة بمجرد قضية '' تعويضات '' فحسب. مما ازعج منظمي اسطول الحرية وموكلينا من اسر المتضررين من العدوان وكافة المشاركين في الاسطول الذين اكدوا على ذلك في تصريحاتهم التي ادلوا فيها بآرائهم ومطالبهم

ومن الواضح ان إسرائيل في إنتظار الوفاء بالوعد الذي يدعى ان الحكومة التركية قد قدمته لإسرائيل من اجل إنهاء محاكمة الجنود الإسرائيليين والتخلي عن باقي القضايا المرفوعة بحقهم فضلا عن كسر إصرار اسر الضحايا بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة

في هذا الصدد، نرى ان هناك بعض التصريحات والبيانات تعرض للرأي العام بشكل متعمد ومدروس وبصفة متواصلة. حيث تنص المادة رقم 90 من الدستور التركي على ان اي إتفاقية دولية تعقد بين تركيا وإسرائيل ينبغي ان تحصل على موافقة من البرلمان التركي مما سينهي تماما جميع الإجراء ات القانونية ويحول دون رفع اي دعوى جديدة بحق مرتكبي هذا الهجوم

قضية مافي مرمرة وما تبعها من قضايا تعويضات مادية ومعنوية تتواصل تماما في إطار التشريعات الوطنية والمحلية وتمشيا مع أمثلة مشابهة من القانون الوطني والدولي. ومع ذلك، فإن العبئ الثقيل لهذه التداعيات القانونية في هذه القضايا على إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها. ولان هذه القضايا ستمثل سابقة ونموذجا لجميع القضايا المرفوعة ضد إسرائيل بسبب الإنتهاكات التي ترتكبها في كل العالم وخاصة في فلسطين والمسجد الاقصى. كما وتحمل هذه القضايا معنى ثقب في درع الحماية القانونية الذي إستخدمته إسرائيل حتى يومنا هذا بانشطتها وضغوطها الاقتصادية والسياسية لتفتح بابا جديدا امام محاكمة إسرائيل في كل انحاء العالم بسبب ما إرتكبته وترتكبه من إنتهاكات. وسيجبر ذلك إسرائيل على إجراء أعمال قانونية نتيجة للإدانات الجنائية والاحكام بالتعويضات التي ستواجهها في نهاية هذه الفترة. لهذه الاسباب، تسعى إسرائيل مقابل إعتذارها وما ستقدمه من تعويضات إلى إيقاف قضية مافي مرمرة المستمرة في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول التي تذكر العالم في كل جلسة بمدى وحشية الهجوم على مافي مرمرة والحصار اللاإنساني المفروض على قطاع غزة. ويشارك في هذه القضية التي تصفها إسرائيل '' بالمسرح '' 37 دولة من بين ضحايا ومشتكين

ولتقييم القضية الجنائية المستمرة في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول في إطار التشريعات المعمول بها، لا يمكن إنهاء اي محاكمة علنية عامة دون اخذ قرار نهائي لها. والإدعاء بانه يمكن التخلي عن هذه المحاكمة بإتفاق دولي وعدم تقديم المجرمين للمحاكمة هو بعيد تماما عن كل القواعد القانونية. فتقدير البرلمان التركي ليس بالمحدود، ويجب على آلية إتخاذ القرارات في البرلمان أن تتوافق مع المبادئ العامة للقانون. كما ويضمن الدستور التركي إستقلال وحرية القضاء الذي هو شرط لا غنى عنه لسيادة القانون. فاي عمل يؤذي هذه الحرية والإستقلال سيخلق خلافا للمبادئ العامة للقانون والدستور

كما وتنص المادة الثانية من الدستور التركي على ان تركيا دولة تحكم بالقانون والذي يعني انها دولة تقبل الفرضية الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته وتحمي هذه الحقوق والحريات وتقيم كافة أعمالها تحت إشراف تام ومباشر من قبل القوانين وتعمل على إنشاء نظام عادل وقانوني في كل المجالات وضمان لمواطنيها وتسهيل لهم للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم

كما وتذكر المادة الفقرة الاولى من المادة رقم 36 ان للجميع الحق في محاكمة عادلة او الدفاع عن نفسه أمام المحاكم من خلال الوسائل المشروعة سواء كان مدعي او مدعى عليه. وليس من الممكن الحد من هذا الحق او منعه لأي سبب من الأسباب

تهدف دعاوى التعويضات المرفوعة ضد إسرائيل إلى الكشف عن الإنتهاكات القانونية لإسرائيل خلال هذا العدوان وتوفير الفرصة لمناقشة هذا العدوان في المجالات القانونية الجنائية وتقديم التعويضات المادية والمعنوية الكافية لضحايا العدوان. التفكير بان الغرض من هذه القضايا هو مجرد سعي وراء المال غير عادل بتاتا. الأغراض الرئيسية لضحايا مافي مرمرة هي محاكمة إسرائيل وإدانتها قانونيا وليس الحصول على تعويضات مادية. كما وتمثل دعاوى التعويضات هذه تمهيدا للطريق من اجل الحصول على تعويضات لجميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وإعتراف تسجيلي بذلك

ولذلك، فالخطوات التي يجب تنفيذها وفقا لقوانين التعويضات هي مواصلة الضحايا والمتضررين قضاياهم من اجل التعويضات وضمان حصولهم على هذه التعويضات في حالة اتخاذ القرار النهائي لهذه القضايا. إذا كان لا بد من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن دفعها للتعويضات، فليكن المقصود من هذه الإتفاقية هو قبول إسرائيل فعلتها الشنيعة وليس لمجرد إيقاف القضايا الجنائية المستمرة ضد المسؤولين الإسرائيليين

اولوية اسر الشهداء وكافة ركاب السفينة ومنظمات المجتمع المدني المنظمة والمشاركة في اسطول الحرية لغزة هي رفع الحصار عن قطاع غزة. نحن كمحامين نتحدث بإسم ضحايا ومتضرري العدوان، نضع مسألة التعويضات التي يناقشها الوفدان التركي والإسرائيلي في المقام الاخير من اولوياتنا. وفي حالة الحديث عن هذه التعويضات، نعلن انه يجب إتخاذ حادثة الهجوم على مافي مرمرة مثلها مثل الحوادث المماثلة في العالم ومعايير محددة في إطار من القواعد القانونية الدولية. وحادثة لوكربي التي وقعت عام 1988 هي واحدة من أهم المعايير الدولية التي يمكن ان تكون مقياسا في مسألة التعويضات

ومن بين المتضررين نتيجة لهذا الهجوم، هناك اسر الشهداء والجرحى وكافة ركاب السفينة ومنظمات المجتمع المدني المنظمة للاسطول وكذلك طاقم السفينة وموظفيها. لذلك ينبغي تحديد مقدار التعويضات بحيث تكون رادعة وعقابية تمشيا مع سوابق القانون الدولي لتخفف مدى المعاناة التي عانى ويعاني منها كل فرد من ركاب السفينة

وبالإضافة إلى ذلك، نوجه نحن محاموا سفينة مافي مرمرة شكرنا الجزيل لدولة اتحاد جزر القمر دولة علم السفينة لقبول إعطائنا الحق والسلطة بتمثيلهم في سبيل مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. ولهذه الخطوة التي قامت بها دولة جزر القمر الصغيرة في المساحة والعملاقة في الشجاعة اهمية عظيمة لكونها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية

كما ونواصل متابعة التطورات القانونية الجارية في الولايات المتحدة الامريكية لكون الشهيد فرقان دوغان احد شهداء مافي مرمرة يحمل الجنسية الامريكية. ولد قمنا حتى الآن بالعديد من المطالب للقاء رئيس الولايات المتحدة نظرا لبطء السير القانوني في قضية الشهيد دوغان. ومن خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب اردوغان للولايات المتحدة، قمنا بتسليم رسالة للسلطات الحكومية في تركيا من اجل تسليمها للرئيس اوباما. ودعوة رئيس الوزراء اردوغان لوالد الشهيد فرقان دوغان لمرافقة الوفد في زيارته لامريكا تأتي لهذا الغرض

ونتيجة لذلك، في سبيل محاكمة ومعاقبة كل القتلة والمجرمين الذين قاموا بإرتكاب او التحريض على جرائم عدة تعتبرها كافة التشريعات المحلية في تركيا والاتفاقيات الدولية جرائم تستحق العقاب، فإن اي تدخل في قضية مافي مرمرة التي يبحث فيها مواطنين من 37 دولة عن حقوقهم المشروعة سيشكل بوضوح انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والدستور التركي

مع بالغ الإحترام

محاموا ضحايا مافي مرمرة
أخبار مشابهة
شاهد الجميع
تدور الدواسات لأجل الأيتام
تدور الدواسات لأجل الأيتام
ينطلق إحسان كيليش؛ أحد متطوعي فرع ملاطيا في هيئة الإغاثة الإنسانية IHH من محافظة ملاطيا محاولاً لفتاً الأنظار وتوجيهها نحو قضايا الأيتام. سيجوب كيليش 13 محافظة تركية قاطعاً مسافة 1500 كم على الدراجة الهوائية.
سلوك مثالي من شباب كوتاهيا
سلوك مثالي من شباب كوتاهيا
قام فريق المتطوعين الشباب في هيئة الإغاثة الإنسانية IHH، فرع كوتاهيا، بدعم من أهل الخير بترميم منزل أحد المواطنين المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
سلوك مثالي من عروسين
سلوك مثالي من عروسين
سلوك مثالي برز من العروسين كوتشر و آي دمير، اللذين تزوجا في مدينة قرامان التركية. حيث تبرعا بوجبات زفافهما لدار للأيتام التابعة لهيئة للإغاثة الإنسانية IHH في مدينة فاطاني بتايلاند.